به گزارش مشرق، به نقل از رویترز، رئیس اتحادیه بانکی آلمان روز جمعه گفت، با توجه به بدهی ایران به برلین و نگرانی های مربوط به وجود شفافیت، برقراری مجدد روابط مالی بانک های آلمانی با ایران زمان خواهد برد.
بر اساس یک ساز و کار دولت آلمان (هرمس) که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت پول کالا از سوی شرکت های خارجی دولت این کشور معادل این مبلغ از شرکت های آلمانی حمایت می کند، ایران حدود 500 میلیون یورو معادل 569 میلیون دلار به دولت آلمان بدهکار است.
میشائیل کمر، رئیس اتحادیه بانکی بی دی بی در این باره گفت: «برقراری مجدد روابط با ایران مستلزم صبر است... برای شروع، رژیم پرداختها باید مجددا به کار بیافتند تا گام بعدی یعنی تامین مالی پروژه ها بتواند برداشته شود.»
پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه، صنایع آلمان امیدوارند شاهد افزایش صادرات به این کشور باشند.
سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان که به صورت مشترک با علی طیب نیا، همتای ایرانی اش، ریاست یک کنفرانس اقتصادی را که روزهای دوم و سوم ماه می در تهران برگزار خواهد شد بر عهده خواهد داشت، این کنفرانس را فرصتی برای دو برابر کردن حجم صادرات به ایران و رساندن آن به 5 میلیارد یورو می داند.
اما دولت آلمان گفته تا زمانی که تهران بدهی خود را نپردازد، تضمین های صادراتی برای ایران مجددا برقرار نخواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت، دو کشور در حال انجام «گفت و گوهایی عمیق» در این باره هستند و این گفت و گوها احتمالا به زودی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود، شرکت ها می توانند برای برخورداری از تضمین صادراتی هرمس درخواست دهند. تصمیم گیری در این باره بلافاصله پس از انعقاد یک توافق بین دو کشور انجام خواهد گرفت.
موسسه کوفاکه، فعال در زمینه بیمه اعتبارات این هفته اعلام کرد که اطلاعات قابل اتکایی برای ارزیابی ریسک های همکاری با شرکت های ایرانی در اختیار ندارد، اما چشم انداز های میان مدت در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد.
دیگر مانع پیش روی بانک های آلمانی عدم وجود شفافیت است.
کمار به توصیه یک گروه ضد پولشویی اشاره کرد که در آن به آژانس های اطلاعات مالی کشورها گفته شده که در زمینه معاملات و روابط تجاری مرتبط با ایران و کره شمالی سخت گیری بیشتری را به خرج دهند.
گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس در ماه فوریه مدعی شد همچنان نگران کوتاهی ایران در مقابله با تامین مالی تروریزم و تهدیدات جدی ناشی از این مسئله برای سیستم مالی جهانی است.
کمار افزود: «این برای بانک ها خیلی مهم است که گروه اقدام مالی در ارزیابی خود از وضعیت ایران بازنگری کند.»
وی همچنین گفت، تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا نیز موجب شده تا بانک ها برای همکاری با ایران نگران باشند. زیرا در گذشته آنها جریمه های سنگینی را بابت نقض تحریم های ایران پرداخت کرده اند.
کومرز بانک در ماه مارس بابت ادعای نقض تحریم های ایران و سودان مجبور شد 1.45 میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت نماید.
به رغم لغو اکثر تحریم های اقتصادی، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان معاملات تجاری با برخی اشخاص، نهادها و بانک های ایرانی را ممنوع می دانند و این موسسات مالی را ناگزیر می سازد تا برای امتناع از جریمه شدن کنترل های طولانی و پر هزینه ای را انجام دهند.
بر اساس یک ساز و کار دولت آلمان (هرمس) که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت پول کالا از سوی شرکت های خارجی دولت این کشور معادل این مبلغ از شرکت های آلمانی حمایت می کند، ایران حدود 500 میلیون یورو معادل 569 میلیون دلار به دولت آلمان بدهکار است.
میشائیل کمر، رئیس اتحادیه بانکی بی دی بی در این باره گفت: «برقراری مجدد روابط با ایران مستلزم صبر است... برای شروع، رژیم پرداختها باید مجددا به کار بیافتند تا گام بعدی یعنی تامین مالی پروژه ها بتواند برداشته شود.»
پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه، صنایع آلمان امیدوارند شاهد افزایش صادرات به این کشور باشند.
سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان که به صورت مشترک با علی طیب نیا، همتای ایرانی اش، ریاست یک کنفرانس اقتصادی را که روزهای دوم و سوم ماه می در تهران برگزار خواهد شد بر عهده خواهد داشت، این کنفرانس را فرصتی برای دو برابر کردن حجم صادرات به ایران و رساندن آن به 5 میلیارد یورو می داند.
اما دولت آلمان گفته تا زمانی که تهران بدهی خود را نپردازد، تضمین های صادراتی برای ایران مجددا برقرار نخواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت، دو کشور در حال انجام «گفت و گوهایی عمیق» در این باره هستند و این گفت و گوها احتمالا به زودی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود، شرکت ها می توانند برای برخورداری از تضمین صادراتی هرمس درخواست دهند. تصمیم گیری در این باره بلافاصله پس از انعقاد یک توافق بین دو کشور انجام خواهد گرفت.
موسسه کوفاکه، فعال در زمینه بیمه اعتبارات این هفته اعلام کرد که اطلاعات قابل اتکایی برای ارزیابی ریسک های همکاری با شرکت های ایرانی در اختیار ندارد، اما چشم انداز های میان مدت در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد.
دیگر مانع پیش روی بانک های آلمانی عدم وجود شفافیت است.
کمار به توصیه یک گروه ضد پولشویی اشاره کرد که در آن به آژانس های اطلاعات مالی کشورها گفته شده که در زمینه معاملات و روابط تجاری مرتبط با ایران و کره شمالی سخت گیری بیشتری را به خرج دهند.
گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس در ماه فوریه مدعی شد همچنان نگران کوتاهی ایران در مقابله با تامین مالی تروریزم و تهدیدات جدی ناشی از این مسئله برای سیستم مالی جهانی است.
کمار افزود: «این برای بانک ها خیلی مهم است که گروه اقدام مالی در ارزیابی خود از وضعیت ایران بازنگری کند.»
وی همچنین گفت، تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا نیز موجب شده تا بانک ها برای همکاری با ایران نگران باشند. زیرا در گذشته آنها جریمه های سنگینی را بابت نقض تحریم های ایران پرداخت کرده اند.
کومرز بانک در ماه مارس بابت ادعای نقض تحریم های ایران و سودان مجبور شد 1.45 میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت نماید.
به رغم لغو اکثر تحریم های اقتصادی، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان معاملات تجاری با برخی اشخاص، نهادها و بانک های ایرانی را ممنوع می دانند و این موسسات مالی را ناگزیر می سازد تا برای امتناع از جریمه شدن کنترل های طولانی و پر هزینه ای را انجام دهند.
